اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت بر حفظ محيطزيست دارد. در اين اصل تمام افراد حقيقي و حقوقي ملزم به حفظ محيطزيست شدهاند. سازمان حفاظت محيطزيست وظيفه پيشنهاد قوانين، تدوين و اجراي مقرارت و استانداردها را برعهده دارد.
شوراي عالي حفاظت محيطزيست نيز با رياست رئيسجمهور، امتياز و صلاحيت تصويب برخي از ضوابط و استانداردهاي آلودگي را برعهده دارد و تصميمات آن ناظر بر فعاليتهاي سازمان حفاظت محيطزيست ميباشد.
سابقه قوانين محيطزيست در ايران به سال 1335 برميگردد. در آن سال قانون شكار به تصويب رسيد و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع بهكار سازمان حفاظت محيطزيست، پيشگيري و ممانعت از اقدامهاي زيانبخش بر تعادل و تناسب محيطزيست موردتوجه قرار گرفت.
قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست
قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست در سال 1353 توسط سازمانحفاظت محيطزيست به تصويب رسيده است كه هنوز معتبرو لازماجرا است. آئيننامه اجرايي آن نيز در اواخر سال 1354 به تصويب رسيد. يكي از مقررات پراهميت آن، آئيننامه جلوگيري از آلودگي هواست كه به موجب آن، مواد، احكام و قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست در زمينه پيشگيري و جلوگيري از آلودگي هوا ضمانت اجرايي يافت.
پس از پيروزي انقلاباسلامي، با اختصاص يك اصل از اصول قانون اساسي (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محيطزيست، بر ضرورت و اعتبار اجرايي مقررات مربوط به آن تأكيد شد و در جهت تطبيق قوانين موردنياز با شرايط عيني جامعه پس از انقلاب و رفع اشكالات و نارساييهاي مقررات گذشته و تقويت جنبههاي مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست اصلاح شد . بهطوري كه دربرگيرنده تمام ابعاد، احكام و ضوابط مربوط به فعاليتهاي مؤثر بر حفظ محيطزيست باشد.
قانون ارزيابي اثرات زيستمحيطي ( EIA )
در قوانين، مقررات و ضوابط سابق كشور، بحث "ارزيابي اثرات زيستمحيطي" وجود نداشت. تنها در آئيننامه اجرايي جلوگيري از آلودگي هوا، به يك بخش از آن، يعني تعيين محل استقرار كارخانجات و كارگاهها توجه شده بود.
در سال 1373 و در برنامه دوم توسعه اين قانون تصويب شد و بعد از آن در سال 1374 در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و سپس در برنامه سوم توسعه، بحث ضرورت ارزيابي اثرات زيستمحيطي گسترش پيدا كرد. اما باتوجه به روند روبه رشد طرحهاي توسعهاي كشور و بهمنظور ارتقاي فرايندهاي ارزيابي و تطبيق آن با ارزيابيهاي زيستمحيطي پيشرفته دنيا، نياز به قانون مستقل ارزيابي اثرات زيستمحيطي احساس ميشود.
در سالهاي اخير دفتر ارزيابي زيستمحيطي در حوزه معاونت محيطزيست انساني سازمان حفاظتمحيطزيست ايجاد شده است و وظيفه آن اجراي مقرارت نظارتي مربوط به ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي توسعهاي ميباشد. قوانين و مقررات محيطزيست و روند رشد آنها در ايران
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت بر حفظ محيطزيست دارد. در اين اصل تمام افراد حقيقي و حقوقي ملزم به حفظ محيطزيست شدهاند. سازمان حفاظت محيطزيست وظيفه پيشنهاد قوانين، تدوين و اجراي مقرارت و استانداردها را برعهده دارد. شوراي عالي حفاظت محيطزيست نيز با رياست رئيسجمهور، امتياز و صلاحيت تصويب برخي از ضوابط و استانداردهاي آلودگي را برعهده دارد و تصميمات آن ناظر بر فعاليتهاي سازمان حفاظت محيطزيست ميباشد.
سابقه قوانين محيطزيست در ايران به سال 1335 برميگردد. در آن سال قانون شكار به تصويب رسيد و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع بهكار سازمان حفاظت محيطزيست، پيشگيري و ممانعت از اقدامهاي زيانبخش بر تعادل و تناسب محيطزيست موردتوجه قرار گرفت.
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست در سال 1353 توسط سازمانحفاظت محيطزيست به تصويب رسيده است كه هنوز معتبرو لازماجرا است. آئيننامه اجرايي آن نيز در اواخر سال 1354 به تصويب رسيد. يكي از مقررات پراهميت آن، آئيننامه جلوگيري از آلودگي هواست كه به موجب آن، مواد، احكام و قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست در زمينه پيشگيري و جلوگيري از آلودگي هوا ضمانت اجرايي يافت.
پس از پيروزي انقلاباسلامي، با اختصاص يك اصل از اصول قانون اساسي (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محيطزيست، بر ضرورت و اعتبار اجرايي مقررات مربوط به آن تأكيد شد و در جهت تطبيق قوانين موردنياز با شرايط عيني جامعه پس از انقلاب و رفع اشكالات و نارساييهاي مقررات گذشته و تقويت جنبههاي مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست اصلاح شد . بهطوري كه دربرگيرنده تمام ابعاد، احكام و ضوابط مربوط به فعاليتهاي مؤثر بر حفظ محيطزيست باشد.
|